قانون جدید آمریکا برای مقابله با نقدهای جعلی/جریمه کسب و کار خاطی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۴۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در صورتیکه این قانون اجرا شود، شرکت ها اجازه ندارند از فالوئرها و بازدیدهای جعلی برای ارتقای وضعیت خود در شبکه های اجتماعی استفاده کنند.
البته این نخستین باری نیست که آژانس فدرال مذکور نقدهای جعلی را هدف گرفته است. FTCنخستین بار در سال ۲۰۱۹ میلادی یک فروشنده طرف ثالث در آمازون را برای پرداخت هزینه جهت افزایش جعلی مشاهده محصولش جریمه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اوایل سال جاری میلادی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا مالک یک برند ویتامین را به دلیل سرقت نقد یک محصول دیگر در آمازون ۶۰۰ هزار دلار جریمه کرد.
آژانس فدرال در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرده بود مشغول نوشتن این قانون است. این فرایند در حال تکمیل شدن است و شامل جریمه های سنگین برای افرادی است که از نقدهای جعلی استفاده می کنند.
نشریه واشنگتن پست اشاره می کند کمیسیون فدرال تجارت تصمیم دارد کسب وکارهایی که نقد آنلاین را خرید و فروش یا دستکاری می کنند تا ۵۰ هزار دلار جریمه کند. این جریمه مربوط به هر نقد جعلی و هر بار مشاهده آن توسط کاربر است. بنابراین اگر کمیسیون فدرال تجارت متوجه شود یک نقد جعلی ۲۰ بار مشاهده شده، کسب وکار مذکور ممکن است تا یک میلیون دلار جریمه شود.
ساموئل لوین مدیر دفتر حمایت از مصرف کنندگان کمیسیون فدرال تجارت در بیانیه ای در این باره می گوید: قانون پیشنهادی ما درباره نقدهای جعلی نشان می دهد ما از تمام ابزارهای موجود برای حمله به تبلیغات فریبکارانه در عصر دیجیتال استفاده می کنیم. این قانون جریمه های سنگینی برای نقض کنندگان تعیین کرده و کمک می کند زمینه برای فعالیت شرکت های صادق فراهم شود.
به طور واضح کمیسیون فدرال تجارت قصد دارد نوشتن یا فروش نقدهای جعلی مشتریان غیر واقعی توسط کسب وکارها را ممنوع کند.
کد خبر 5824409منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری جریمه نقدی خرید آنلاین قانون نمایشگاه الکامپ حاکمیت سایبری ایرانسل معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هوش مصنوعی فناوری فضایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقیقات علمی قانون تجهیزات پزشکی نوآوری اقتصاد دانش بنیان روح الله دهقانی فیروزآبادی کمیسیون فدرال تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار
بذرپاش امارات وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات از آمادهسازی ۲۲ سند همکاری بین ۲ کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیتهای بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفتگو شد.
بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهمسازی زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.
بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای دو کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی افزود: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.